رفعت غرفة جدة ملاحظاتها حول الآثار السلبية المتوقعة لتطبيق “الفاتورة المجمعة” إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، مؤكدةً أنها ستؤثر بالسلب على المنشآت بنسبة 95.2%.

وقالت الغرفة بحسب “عكاظ” إن الفاتورة المجمعة ستؤدي إلى إغلاق 15.6% من المنشآت، وزيادة الأعباء المالية على 11% من المنشآت، فيما ستعاني 5.6% من المنشآت من عدم القدرة على التوسع، و2.8% سترتفع عليها قيمة السلع والخدمات، و2.6% ستواجه إرباكاً في خطط التشغيل.

وأوصت الغرفة باتخاذ عدد من الإجراءات وهي:

– احتساب مبالغ المقابل المالي للفترة المتبقية من رخص الشغل للعامل الوافد الصادرة له تأشيرة خروج نهائي لصالح المنشأة في نظام السداد.

– إلغاء المقابل المالي للعمالة الوافدة المساوية لعدد السعوديين في المنشأة.

– فك ارتباط المنشآت من سداد العامل الوافد لرسوم التابعين له حتى تتمكن المنشأة من الإيفاء بالتزاماتها النظامية تجاه العاملين الآخرين لديها وحصر الإجراء المتخذ عند عدم سداد الوافد لرسوم التابعين له بإيقاف تمديد وثائق التابعين له.

– تمكين المنشآت من رفع العامل الوافد من سجلاتها في نظام الوزارة بعد عمل المخالفة المالية له للجنسيات التي لا يمكن إصدار تأشيرة خروج نهائي لمواطنيها.

– إعفاء المنشآت المسددة مسبقاً عن فروقات عام 2018.

– التنسيق مع هيئة المنشآت المتوسطة والصغيرة لتأجيل تطبيق زيادة رسوم عام 2018 إلى أن تستفيد المنشآت من برنامج استرداد الرسوم الحكومية.

– استحداث آليات سداد متعددة تتناسب مع تنوع النشاط الاقتصادي وحجم المنشأة.